الطفولة ليست سلعة للربح الرقمي: عندما يتحول الأبوان إلى مستغِلَّين لأطفالهما!

قراءة قانونية في استغلال الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ضوء التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مجالًا لتحقيق الأرباح والشهرة، غير أن بعض الممارسات أخذت منحى خطيرًا، يتمثل في استغلال الأطفال القاصرين من طرف آبائهم وأمهاتهم، وتحويل صورهم وحياتهم اليومية وانفعالاتهم ومعاناتهم إلى محتوى رقمي يستدر المشاهدات والهدايا والأموال.

وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما يُجبر الطفل على التصوير المتكرر، أو يُعرَّض للإهانة والتشهير، أو يُحرم من حقه في الراحة والتمدرس، أو تُستغل براءته وضعفه لتحقيق مكاسب مادية.

وهنا يطرح السؤال: هل تخوّل الأبوة والأمومة الحق في تحويل الطفل إلى مصدر للربح، أم أن مسؤولية الوالدين تفرض عليهما حمايته من كل أشكال الاستغلال؟

أولًا: الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

كرّس الدستور المغربي حماية السلامة الجسدية والمعنوية لكل شخص بموجب الفصل 22، كما أكد الفصل 32 حماية الأطفال والحق في التعليم الأساسي.

أما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب سنة 1993، فقد أرست مبادئ أساسية لحماية الطفولة، من أبرزها:

- المادة 3: جعل المصلحة الفضلى للطفل اعتبارًا أساسيًا في كل ما يتعلق به.

- المادة 32: حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن العمل الذي يضر بصحته أو نموه أو يعوق تعليمه.

- المادة 36: حماية الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة برفاهيته.

وبالتالي، لا يمكن تبرير استغلال الطفل اقتصاديًا بحجة أنه يتم بموافقة والديه، أو أن الأرباح تعود إلى الأسرة، ما دام النشاط يضر بحقوقه أو سلامته أو نموه.

ثانيًا: ماذا تقول مدونة الأسرة؟

تشكل المادة 54 من مدونة الأسرة رقم 70.03 أساسًا قانونيًا مهمًا في هذا المجال، إذ تلزم الأبوين بحماية أطفالهما والعناية بصحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، وتؤكد ضرورة الوقاية من كل استغلال يضر بمصالحهم.

كما تؤكد المادة 169 واجب العناية بالتوجيه الدراسي ومتابعة الواجبات التعليمية للمحضون.

ومؤدى ذلك أن سلطة الوالدين ليست مطلقة، بل هي مسؤولية قانونية وأخلاقية غايتها حماية الطفل ورعاية مصالحه.

فإذا تحولت صناعة المحتوى إلى نشاط يضر بصحة الطفل أو كرامته أو نفسيته، أو يؤدي إلى تعطيل دراسته، فإن الأمر قد يشكل إخلالًا بواجبات الرعاية والحماية، بحسب ظروف كل حالة.

ثالثًا: متى يتدخل القانون الجنائي المغربي؟

قد تتخذ ممارسات الاستغلال الرقمي أوصافًا جنائية مختلفة بحسب طبيعة الأفعال والضرر الناتج عنها، ومن أهم النصوص التي تستوجب النظر فيها:

1. الفصل 482 من القانون الجنائي: يتعلق بحالات الإضرار البالغ بالأطفال نتيجة سوء المعاملة أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري عليهم. وقد يكون قابلًا للتطبيق إذا توافرت عناصره القانونية في وقائع الاستغلال.

2. الفصلان 326 و327: يتعلقان بصور من التسول، بما فيها بعض الحالات المرتبطة باستعمال الأطفال. ويمكن بحث تطبيقهما إذا كان المحتوى الرقمي ينطوي حقيقة على التسول أو التحريض عليه وفق الشروط القانونية.

3. الفصول 448-1 وما يليها: تنظم جريمة الاتجار بالبشر، التي قد تثار إذا تضمنت الوقائع أفعالًا وغايات استغلالية يحددها القانون، ومنها بعض صور التسخير أو الاستغلال في التسول.

4. الفصل 447-1: يتعلق، وفق شروطه، ببعض صور المس بالحياة الخاصة من خلال تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات خاصة أو سرية دون موافقة أصحابها.

ولا بد من التأكيد أن ليس كل ظهور لطفل في فيديو، ولا كل ربح يتحقق من محتوى يشارك فيه، جريمة تلقائيًا؛ وإنما يتعين تحديد طبيعة الأفعال ومدى توافر أركان الجريمة المعنية.

رابعًا: هل يمكن إسقاط الحضانة عن الأبوين المستغِلَّين؟

نعم، يمكن أن تطرح إعادة النظر في الحضانة عندما يثبت أن الحاضن يستغل الطفل أو يعرضه لخطر يهدد سلامته ومصالحه.

فالمادة 173 من مدونة الأسرة تحدد شروط استحقاق الحضانة، ومنها القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته ومراقبة تمدرسه، كما تتناول حالة تغيير وضعية الحاضن بما يُخشى معه إلحاق الضرر بالمحضون.

وتسمح المادة 170 بإعادة النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون، بينما تؤكد المادة 186 ضرورة مراعاة مصلحته في تطبيق المقتضيات المتعلقة بالحضانة.

وعليه، إذا ثبت أن أحد الوالدين يحوّل الطفل إلى وسيلة للربح على حساب صحته أو دراسته أو كرامته، أمكن للمحكمة المختصة تقييم مدى توافر شروط الحضانة واتخاذ القرار الملائم لمصلحة الطفل.

غير أن إسقاط الحضانة ليس عقوبة تلقائية لمجرد نشر الصور أو تحقيق الأرباح، بل يقتضي تقدير الوقائع والضرر والخطر ومصلحة المحضون.

خامسًا: مسؤولية الدولة والنيابة العامة

إن حماية الطفل من الاستغلال ليست مسؤولية الأسرة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تدخل الجهات المختصة كلما ظهرت مؤشرات جدية على تعريضه للخطر.

ويمكن التبليغ عن الوقائع إلى السلطات المختصة والنيابة العامة، من أجل البحث في احتمال قيام جريمة، أو اتخاذ التدابير الملائمة لحماية الطفل وفق القانون.

كما تبرز الحاجة إلى تطوير آليات التبليغ عن المحتوى الاستغلالي، وتوعية الأسر بمخاطر البصمة الرقمية، وتعزيز حماية خصوصية الأطفال، ودراسة قواعد أكثر تحديدًا لتنظيم الأنشطة الرقمية المدرة للدخل التي يشارك فيها القاصرون.

خاتمة: من يحمي الطفل إذا أصبح مصدر الخطر هو أسرته؟

إن تحقيق الأرباح من مواقع التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن يكون على حساب طفولة الأبناء وحقوقهم الأساسية. فالطفل ليس سلعة لجمع المشاهدات، ولا وسيلة لاستدرار الهدايا والأموال، ولا مشروعًا تجاريًا يملكه الأبوان.

لقد أرسى التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية مبادئ واضحة لحماية الأطفال من الإضرار والاستغلال، وتبقى فعالية هذه الحماية رهينة بحسن تطبيق القانون والتدخل عند الضرورة.

إن الأبوة والأمومة مسؤولية قبل أن تكون سلطة، ومصلحة الطفل تظل أسمى من كل ربح مادي. فالطفولة حق في الكرامة والأمان والتعليم والنمو السليم، وليست ثمنًا للشهرة الرقمية.