خلال أشغال اللجن الدائمة لمجلس جماعة الدار البيضاء، في إطار الاستعداد للدورة الاستثنائية المقرر الجمعة المقبل، أصر الفريق الاستقلالي ممثلا برئيسه وجميع أعضائه الحاضرين، على تناول نقط نظام تستفسر عن مسؤولية إدراج النقط في جدول أعمال اللجن والدورات، وتساءل: هل هذه النقط تقدم باسم المكتب المسير تحت رئاسة العمدة؟ أم تطرح من طرف كل نائبة أو نائب حسب التفويضات الممنوحة؟
وتجاوب أعضاء المكتب المسير الحاضرين مع هذه النقط التوضيحية، إذ قال عبد الصادق مرشد الناطق الرسمي للمكتب الجماعي ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس، إن النقط يتم تدارسها بشكل جماعي من طرف كل أعضاء المكتب المسير بدون استثناء وتتم الموافقة عليها بالإجماع.
وبعد ذلك تعرض على اللجن الدائمة والدورات من طرف العمدة باسم المكتب المسير لمجلس، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي 14/113 القاضية بإعطاء مسؤولية إعداد جدول أعمال الدورات للرئيسة بتشاور مع أعضاء المكتب المسير.
وبهذا الشكل، ؛ تمكن الفريق الاستقلالي من انتزاع اعتراف رسمي بأن المكتب المسير يتحمل مسؤولية جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، دون استثناء، محققا بذلك مكسبا هاما يدحض وينفي نفيا قاطعا كل الإدعاءات المغرضة والاتهامات الملفقة والكيدية بكون أحد نواب العمدة يقوم بتفويت وبيع ممتلكات مدينة الدار البيضاء.
