ذ. عبد اللطيف أيت بوجبير، محامي بهيئة الدار البيضاء
لا شيء يفسد نبل التشريع وسُموّه مثلما يفسده منطق "ردّان الصرف" وضيق أفق الانتقام. فالقوانين تصاغ لتخدم العدالة وتضمن استقرار المؤسسات، لا لتكون سوطا يجلد به الخصوم، أو أداة لتسجيل نقاط سياسية عابرة في تصفية حسابات ضيقة. وما يشهده مسار تمرير مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة من اندفاع حكومي يقوده وزير العدل، لا يمكن تصنيفه إلا في خانة "الردّة التشريعية" و"قوانين الكوكوت مينوت" التي تدار فيها الظهور للمبادئ الكونية للعدالة، وتفتح فيها الأبواب لتمييع واحدة من أعرق المهن النبيلة في التاريخ.
لم نكن نعتقد يوما أن سحر الكرسي الحكومي قادر على تجريف المبادئ إلى هذا الحد، لدرجة تجعل "ابن المهنة" يجتهد بكل ما أوتي من نفوذ سياسي وأغلبية عددية للمسّ بها، وتفتيتها، وتبديد هويتها، في مفارقة سريالية تكشف عن حقد دفين تجاه المؤسسات المهنية واستقلاليتها.
1. الاستقواء بالأغلبية وإدارة الظهر للتوافقات:
إن إصرار وزير العدل على صمّ آذانه أمام مقترحات وتعديلات جمعية هيئات المحامين، والتراجع عن التوافقات والتفاهمات التي تم التواضع عليها سابقا مع رئيس الحكومة، ليس من شِيَم وزراء دولة المؤسسات، بل هو تعاط مع التشريع بمنطق فرض الأمر الواقع و "قليان السم".
وعندما يقرر الوزير الانفراد بالقرار تحت شعار "أنا من يقرر"، مستقويا بأغلبية عددية صماء، فإنه لا يواجه المحامين كأشخاص، بل يواجه جوهر وجود المهنة نفسها الذي استقر عليه الضمير الإنساني والقانوني كونيا؛ فالمحاماة ليست ملكا لمجلس النواب ولا لمجلس المستشارين، بل هي حصن كوني وجد ليدافع عن الحقوق والحريات، تنظمه الأعراف والتقاليد والمواثيق الدولية قبل القوانين الوضعية المفصّلة على المقاس.
2. تمييع الهوية المهنية: المحاماة عقيدة وليست "ملاذا للمتقاعدين":
إن التعديلات المفارقة التي جاء بها المشروع، وعلى رأسها رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى حدود 50 سنة، تضعنا أمام أسئلة حارقة حول الخلفيات الحقيقية لهذا الكرم التشريعي الحاتمي:
المحاماة خيار أول وعقيدة: المحاماة مهنة من يشكّل الدفاع عن الحقوق جزءا من كيانه؛ هي مهنة من يولد محاميا ويمارسها كشغف وعقيدة منذ خطوته الأولى في عالم القانون.
ليست ملاذا للمتقاعدين: المحاماة ليست خيارا ثانيا، ولا ملجأ للمتقاعدين، ولا بديلا لمن ركبتهم خيبة المسارات الأخرى ويبحثون عن "تحسين دخل" بعد نهاية الخدمة في قطاعات أخرى. فتح الباب على مصراعيه في سن متأخرة يبدد الهوية المهنية، ويقضي على مبدأ التدرج والتلمذة والتشبّع بأعراف "بذلة المقاومة القانونية".
التشريع على المقاس: في مقابل هذا التمييع، صدم الوزير الجميع بشرط مفصّل بدقة على مقاس معين (ولايتين من عضوية المجلس و24 سنة أقدمية)، شرط تعجيزي لا يتوفر إلا في "أصدقاء الوزير"، مما يؤكد أننا أمام تشريع الغايات الشخصية لا المصلحة العامة.
3. الازدواجية والمفارقات الصادمة: جدار المحاماة القصير:
أمام هذا التمكين السخي للمنتدبين القضائيين، وموظفي كتابة الضبط، والأساتذة الباحثين لولوج المهنة والترافع أمام محكمة النقض بشروط مخففة تفرغ معاهد التكوين من فلسفتها، تبرز المفارقة الصادمة: هل يملك السيد الوزير الجرأة السياسية والتشريعية لفتح مهنة التوثيق -مثلا- بذات السلاسة؟ أم أن الجدار القصير الذي استهدفته معارك "الرمونتادا" والانتقام هو جدار المحاماة فقط؟
وفي سياق هذه السريالية التشريعية، هل يجرؤ الوزير أو الحزب الذي ينتمي إليه على اقتراح مشروع قانون يضع حدا أدنى من التكوين الأكاديمي والجامعي لولوج البرلمان؟ كيف يمكن لمن يلج قبة البرلمان لصناعة قوانين البلاد وتشريعها دون شرط أكاديمي يُذكر، أن يطوّق مهنة الدفاع ويحوّلها إلى ساحة خلفية لتجميع التخصصات وتصفية الحسابات؟!
4. معركة "الاستقلالية المالية" وتطويق الهيئات:
لقد وصلت الرغبة في التكبيل إلى حد استهداف الاستقلالية المالية للهيئات، عبر إخضاع "حساب ودائع وأداءات المحامين" لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، ومنع مجالس الهيئات منعا كليا من خصم أي مبالغ مصفّاة، في محاولة يائسة للإجهاز على المشاريع ذات البعد الاجتماعي للمحامين.
إن أموال الودائع هي أموال المتقاضين، وليست أموالا عمومية تصرف من ميزانية الدولة. وبالتالي، فإن إقحام قضاة الحسابات وتجريد المجالس من سيادتها ومرونتها المالية هو محاولة مكشوفة لتحويل الهيئات إلى ما يشبه "مرافق تابعة" للرقابة الإدارية، وسحب الصلاحيات التقليدية (كالانخراط والتكوين) لصالح جهات تنفيذية، ضربا لمفهوم "التنظيم الذاتي" في عمقه.
5. قيادة الجمعية .. ونهاية وهم "التنويم المغناطيسي":
في المقابل، لا يمكن إعفاء قيادة جمعية هيئات المحامين ومكتبها من المسؤولية التاريخية عن هذه النكسة. لقد سقط القناع، وظهرت الحصيلة كارثية بكل المقاييس نتيجة استراتيجية فاشلة اعتمدت المداراة والسرية كبديل للمواجهة الحقيقية.
لقد سِيقت القواعد المهنية طوال شهور وراء شعارات "حسن النية"، واستدرج مكتب الجمعية إلى مقصلة "الحوار الصوري" الذي لم يكن في حقيقته إلا مخدّرا لامتصاص الاحتقان وربح الوقت لصالح الوزير. وفي الوقت الذي ظن فيه المكتب واهما أنه يفاوض خلف الأبواب المغلقة، كان يُقاد خطوة بخطوة نحو نكسة الدقيقة التسعين، لينتج في النهاية "حصيلة الصفر": لا حصانة تحققت، ولا كرامة حفظت، بل فتح للمهنة على مصراعيها، وسقوط للسيادة المالية.
إن المفرّط في الدفاع عن سيادته أولى بأن يتجرّع مرارة الخسارة؛ وأمام فشل المكتب حتى في بناء جبهة سياسية برلمانية تدعم مواقفه (حيث صيغت التعديلات بمقاربة شاركت فيها الأغلبية والمعارضة معا)، لم يعد أمام هذا المكتب إلا خيار واحد يحفظ ما تبقى من ماء الوجه: الاستقالة الفورية.
إن التشريع الذي يُبنى على العناد وتصفية الحسابات الضيقة لا يمكن أن يُنتج عدالة. ومحاولة تحويل المحاماة من "حصن للحريات وسلطة مضادة" إلى "قطاع مستباح" بدعوى الانفتاح، هي خطيئة استراتيجية في حق منظومة العدالة ككل. وإذا كان قرار هيئة الدار البيضاء بالتعليق الفوري والكامل للخدمات المهنية ابتداء من 24 يونيو 2026 يهدد بشلل قضائي تام، فإنه يضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية هذا التخبط؛ فالمحاماة إن سقطت هيبتها واستقلاليتها، سقط معها ميزان العدل في البلاد.
