أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صحفي أصدره بتاريخ 8 شتنبر 2026، عن تفاصيل عملية أمنية لملاحقة شخص خطير مبحوث عنه على الصعيد الوطني، انتهت بمواجهة مسلحة أسفرت عن استشهاد عنصر أمني وإصابة آخرين.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، حيث كانت مصالح الشرطة القضائية بصدد محاولة إيقاف المشتبه فيه بعد تحديد مكان تواجده. والمعني بالأمر صدرت في حقه عدة برقيات بحث وطنية للاشتباه في تورطه في قضايا ثقيلة، تشمل الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير النظامية، فضلا عن محاولة القتل العمد باستخدام سلاح ناري.
وأوضح البلاغ أنه أثناء تدخل عناصر الأمن لإيقاف المشتبه فيه يوم 7 شتنبر 2026، أبدى هذا الأخير مقاومة عنيفة مواجها عناصر القوة العمومية ببندقية صيد، مما أدى إلى وفاة شرطي متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء أداء واجبه المهني، وإصابة دركيين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة شخص مدني تصادف وجوده بعين المكان. بالمقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري في رجله بعد استخدام رجال الأمن لسلاحهم الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، حيث تم نقله إلى المستشفى تحت الحراسة الأمنية المشددة تلقيا للعلاج.
وكشفت النيابة العامة أن العملية شهدت تطورات خطيرة أثناء محاصرة المعني بالأمر داخل أحد المنازل ودعوته لتسليم نفسه؛ إذ حاول أفراد ينتمون للشبكة الإجرامية ذاتها التدخل عبر سيارتين لعرقلة عملية الإيقاف، مستعملين بدورهم بندقية صيد وموجهين أعيرة نارية نحو القوات الأمنية. ورغم هذه المقاومة الشديدة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من التحكم في الموقف وإيقاف المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى ضبط شخصين آخرين لاحقا إثر ولوجهما إحدى المصحات، ليتم وضعهما بدورهما تحت تدابير الحراسة النظرية. كما أسفر التدخل عن حجز السلاح الناري المستخدم من طرف المتهم الرئيسي، إلى جانب طائرة درون.
وفي سياق متصل، فند الوكيل العام للملك كافة الشائعات والمعلومات المغلوطة المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن الحادث، مؤكدا أن جهات تحاول بسوء نية إخراج الواقعة عن سياقها الحقيقي المرتبط بمكافحة الجريمة وتنفيذ القانون.
وختمت النيابة العامة بلاغها بتأكيد عزمها على التطبيق الصارم للقانون، والتصدي لحماية أمن المواطنين وسلامة أفراد إنفاذ القانون الذين يقدمون أزكى التضحيات في سبيل أداء واجبهم الوطني، مشيرة إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث القضائية الجارية.
