يترقب قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خطوة نضالية تصعيدية جديدة، بعدما أعلن التنسيق النقابي القطاعي (......) عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر كتابة الدولة بالرباط، وذلك يوم السبت 11 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار ما وصفه التنسيق بـ"التجاهل والتماطل" من طرف كاتب الدولة المكلف بالقطاع اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، وعلى رأسها الاستئناف الفوري لجولات الحوار الاجتماعي القطاعي، خاصة بعد أن استنفدت النقابات سلسلة من المبادرات والمحطات الرامية لفتح قنوات حوار جاد ومسؤول.
الجدير بالذكر، أن هذا القرار الاحتجاجي جاء امتدادا لخطوات نضالية سابقة لاقت نجاحا وانخراطا واسعا من طرف موظفات وموظفي كتابة الدولة بالمصالح المركزية والخارجية، وكذا مستخدمي غرف الصناعة التقليدية بمختلف جهات المملكة، ومنها محطة ارتداء الشارة الحمراء الناجحة يوم 25 يونيو 2026.
ويسعى التنسيق النقابي الثلاثي من خلال هذه الوقفة إلى التعبير عن رفض مبادرة تأسيس إطار مواز للأعمال الاجتماعية خارج الإرادة الجماعية للموظفين، مع التشبث بتفعيل المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية باعتبارها الضامن القانوني والمؤسساتي لحقوق الشغيلة والمتقاعدين، والوصول إلى حوار قطاعي منتظم ومنتج. وأمام هذا الوضع، وجه التنسيق نداء حارا لكافة الأجهزة الوطنية والمكاتب المحلية والجهوية بجهة الرباط للحضور المكثف والمساندة الميدانية، تجسيدا للتضامن النقابي في مواجهة كل أشكال التضييق.
