القاضي ووسائل التواصل الاجتماعي: حين تتحول الصورة إلى اختبار للاستقلال والوقار وتتحول هيبة القضاء إلى صورة قابلة للتداول حدود الحضور الرقمي بين حرية التعبير وواجب التحفظ وهيبة القضاء عن الصور، والمديح الإعلامي، وإغراء صناعة النجومية داخل السلطة القضائي

الأستاذة مليكة حفيظ :دكتورة في الحقوق قاضية سابقا ورئيسة غرفة بمحكمة النقض

لم يعد القاضي يظهر فقط من خلال أحكامه وقراراته وممارسته لمهامه القضائية، بل بدأت تبرز، في الآونة الأخيرة، ظاهرة تستحق التوقف: صور متكررة لبعض القضاة، مقالات تُفرد للإشادة بهم، وتسجيلات مصورة تلاحق حضورهم ومشاركاتهم، بما يقترب أحيانًا من منطق "صناعة الشخصية" و"الواقع اليومي".

قد يبدو الأمر في ظاهره تكريمًا أو تقديرًا مستحقًا.

لكن السؤال الذي ينبغي طرحه بجرأة هو:

هل نحن أمام ثقافة اعتراف مشروعة، أم أمام بداية صناعة نجومية قضائية؟

وهنا تكمن المسألة.

القاضي ليس شخصية إعلامية

القاضي يختلف عن السياسي والفنان والرياضي وسائر الشخصيات التي تقوم مكانتها العامة على الحضور الإعلامي والشعبية.

القاضي لا يستمد شرعيته من الجمهور، ولا يحتاج إلى التصفيق، ولا تُقاس مكانته بعدد الصور أو المقالات التي تتحدث عنه.

شرعيته تأتي من القانون، واستقلاله، ونزاهته، وتجرده، وحياده، وجودة أدائه القضائي.

ومن ثم، فإن الإفراط في إبراز الشخص على حساب المؤسسة قد يقود، ولو بصورة غير مقصودة، إلى نقل القضاء من فضاء المؤسسة إلى فضاء الأشخاص.

وهذا تحول ينبغي الحذر منه.

من تكريم القاضي إلى صناعة صورته

ليس في تكريم القاضي أو الاعتراف بمساره المهني ما يثير الاعتراض من حيث المبدأ.

لكن هناك فرقًا بين أن نقول:

"هذا قاضٍ نكرّم مساره وعطاءه."

وبين أن يتحول القاضي إلى شخصية تُتابع صورها، وتُرصد تحركاتها، وتُبرز تفاصيل حضورها، وتُكتب عنها المقالات بكثافة، وكأننا أمام شخصية عامة تحتاج إلى صناعة صورة جماهيرية.

المشكلة إذن ليست في الصورة وحدها، ولا في المقال وحده.

المشكلة في التراكم وفي الرسالة التي يمكن أن تنتج عنه.

فحين يصبح القاضي هو موضوع الاهتمام، بدل القضاء الذي يمثله، تبدأ شخصنة الوظيفة القضائية.

القضاء لا يُبنى على النجومية

هيبة القضاء لا تُصنع بالصور.

ولا تُبنى بكثرة المديح.

ولا تحتاج إلى قاضٍ "مشهور".

هيبة القضاء تُبنى عندما يدخل المتقاضي قاعة المحكمة وهو مطمئن إلى أن القاضي الذي أمامه لا يبحث عن رضاه، ولا يخشى غضبه، ولا ينتظر إعجابه.

القاضي قد يصدر حكمًا يرضي شخصًا ويغضب آخر.

وقد ينصف طرفًا ويخسر بسبب ذلك رضا طرف آخر.

وهذه هي طبيعة القضاء.

لذلك فإن إدخال القاضي تدريجيًا في دائرة الشهرة والشعبية قد يكون، من حيث لا يُقصد، أمرًا يتعارض مع طبيعة الوظيفة التي يفترض فيها التجرد من كل ضغط أو تأثير.

مدح القاضي اليوم… وقد يكون ذمّه غدًا

وهنا مفارقة تستحق التأمل.

إذا اعتدنا على تقديم القاضي باعتباره "شخصية" لها جمهور ومحبون ومتابعون، فسوف يصبح من الطبيعي أن يُعامل غدًا كغيره من الشخصيات العامة:

يُمدح حين يعجب الجمهور، ويُهاجم حين يخالف توقعاته.

وهذا أخطر ما يمكن أن يحدث.

فالقاضي الذي يصدر حكمًا لا يرضي فئة معينة قد يتحول في الفضاء الرقمي من "قاضٍ مشهود له بالكفاءة" إلى "قاضٍ محل انتقاد"، لا بسبب تقييم قانوني موضوعي لأحكامه، وإنما بسبب اختلاف المواقف والانطباعات.

وهكذا ننتقل من تقييم القضاء بمعيار القانون إلى تقييم القاضي بمعيار الشعبية.

وهذا، في تقديري، منزلق خطير.

الاستقلال لا يعني فقط ألا يخضع القاضي للسلطة

استقلال القضاء لا يعني فقط ألا يتلقى القاضي تعليمات من سلطة أخرى.

الاستقلال أوسع من ذلك.

إنه يعني أيضًا أن يظل القاضي بعيدًا عن كل ما يمكن أن يؤثر، أو يبدو أنه يؤثر، في تجرده وحياده.

ولهذا جاء واجب التحفظ في صلب أخلاقيات القضاء.

فالقاضي مطالب بأن يدرك أن سلوكه العام، وخطابه، وحضوره الإعلامي والرقمي، قد تكون لها دلالات تتجاوز شخصه.

فالقاضي لا يحمل صفته القضائية داخل قاعة المحكمة فقط؛ بل تظل صفته حاضرة في وعي المجتمع.

لكن هل كل صورة مخالفة؟ قطعًا لا

وهنا لابد من قدر من الدقة.

ليس من السليم قانونًا القول إن مجرد نشر صورة قاضٍ يشكل مخالفة تأديبية.

كما أن تكريم قاضٍ أو نشر صورة له في نشاط رسمي أو علمي أو مؤسساتي لا يمكن اعتباره، بمجرده، مساسًا بالوقار القضائي.

العبرة بالسياق.

ما طبيعة المناسبة؟ كيف قُدمت الصورة؟ ما مضمون المقال؟ هل هناك استعراض للصفة؟ هل هناك محاولة لصناعة صورة شخصية؟ وهل يمكن أن يؤثر ذلك في مظهر الحياد والاستقلال أو في ثقة المتقاضين؟

هنا يصبح النقاش جديًا.

وهنا تحديدًا يظهر دور مدونة الأخلاقيات القضائية وواجب التحفظ والوقار.

الإعلام القضائي شيء… وصناعة القاضي شيء آخر

نحن بحاجة إلى إعلام قضائي.

ونحن بحاجة إلى تعريف المجتمع بالقضاء وإصلاحاته ومؤسساته.

ونحن بحاجة إلى إبراز النماذج المهنية المتميزة.

لكن ينبغي أن يبقى هناك خط فاصل واضح:

الإعلام الذي يخدم المؤسسة شيء، والإعلام الذي يصنع شخصية القاضي شيء آخر.

الأول يعزز الثقة.

أما الثاني فقد يفتح الباب أمام الشخصنة.

الأول يضع القضاء في الواجهة.

أما الثاني فيضع القاضي في الواجهة.

وهذا الفرق ليس شكليًا.

الخطر الأكبر: أن تصبح الصورة أقوى من المؤسسة

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، قد تصبح صورة واحدة أكثر تأثيرًا من عشرات الصفحات القانونية.

وقد يصبح الفيديو أكثر انتشارًا من حكم قضائي مهم.

وقد يتحول القاضي إلى "علامة شخصية" يعرفها الناس بملامحه وحضوره قبل أن يعرفوه بما يمثله من مؤسسة.

وهنا يجب أن نطرح السؤال بصراحة:

هل نريد أن يعرف المواطن القاضي بصورته… أم أن يعرف القضاء بعدالته؟

إذا أصبحت صورة القاضي جزءًا من صناعة حضوره الجماهيري، فقد نكون أمام بداية تحول خطير: من قضاء تحكمه المؤسسة والقانون إلى قضاء يتداخل فيه القانون مع صناعة الصورة والانطباع.

الوقار القضائي ليس مظهرًا… بل فلسفة

الوقار لا يعني أن يكون القاضي منعزلًا عن المجتمع.

ولا يعني منعه من التواصل.

ولا يعني مصادرة حياته الخاصة.

إنما يعني أن يدرك القاضي أن الوظيفة التي يحملها ليست وظيفة عادية، وأن بعض السلوكيات التي قد تكون طبيعية بالنسبة لغيره قد تحمل، بالنسبة إليه، دلالة مؤسساتية مختلفة.

فالتحفظ ليس عقوبة.

التحفظ حصانة للحياد.

والابتعاد عن النجومية ليس انتقاصًا من القاضي.

بل حماية لاستقلاله.

القضاء أكبر من الأشخاص

ربما يكون من أجمل ما يمكن أن يقدمه القاضي لمؤسسته أن يسمح لها بأن تكون في الواجهة، وأن يبقى هو في الخلف.

أن يُعرف القضاء بأحكامه لا بصوره.

وبنزاهته لا بشعبيته.

وباستقلاله لا بعدد المتابعين.

وبثقة المتقاضين لا بكثرة المقالات التي تمجّد أشخاصه.

فالقاضي مهما بلغ من العلم والخبرة والكفاءة يبقى فردًا داخل مؤسسة أكبر منه، وأبقى منه، وأهم من أن تختزل في شخصه.

الخلاصة: لا تجعلوا القضاء "محتوى"

المسألة في النهاية ليست حربًا على الصورة، ولا رفضًا للتكريم، ولا دعوة إلى عزل القضاة عن المجتمع.

إنها دعوة إلى وضع حدود واضحة بين الاعتراف المهني وبين صناعة النجومية.

فحين تتحول صور القاضي إلى مادة متكررة للعرض، ويتحول اسمه إلى موضوع دائم للمديح، وتصبح تفاصيل حضوره مادة للمتابعة، فإن السؤال يصبح مشروعًا:

هل نحن نكرّم القاضي… أم نصنع منه نجمًا؟

والقضاء، في تقديري، لا يحتمل النجومية.

لأن النجومية تقوم على الشعبية، بينما القضاء يقوم على الاستقلال.

النجومية تبحث عن رضا الجمهور، بينما القاضي مطالب بأن يحتكم إلى القانون.

النجومية تقوم على الصورة، بينما هيبة القضاء تقوم على العدل.

ولهذا فإن أخطر ما يمكن أن نفعله بالقضاء ليس انتقاده، وإنما تحويله إلى فضاء للأشخاص والصور والانطباعات.

فإذا كان القاضي اليوم يُقدَّم باعتباره "نجمًا"، فقد يصبح غدًا موضوعًا للجدل، وبعد غدٍ مادة للهجوم.

أما القضاء، فينبغي أن يبقى فوق هذا كله:

مؤسسة لا تُمدح لأنها شعبية، ولا تُذم لأنها غير شعبية؛ وإنما تُحترم لأنها مستقلة، وتُثق بها لأنها عادلة.

فالقاضي لا يحتاج إلى أن يصنع لنفسه صورة.

يكفي أن يصنع للقضاء ثقة.