المرأة القروية المغربية بين مركزية الدور وهامشية الاستفادة في التنمية..

أي تنمية يمكن أن نطمح إليها إذا ظلت المرأة القروية تعاني من الهشاشة والإقصاء، وإذا ظلت الفتاة في بعض مناطق العالم القروي تواجه صعوبات تحول دون حقها في التعليم والصحة والحماية والعيش الكريم؟

يشكل اليوم العالمي للمرأة القروية، الذي يصادف 15 أكتوبر من كل سنة، مناسبة لتجديد النقاش حول وضعية المرأة القروية بالمغرب، واستحضار الأدوار الحيوية التي تضطلع بها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي المحافظة على التماسك الأسري واستمرارية الأنشطة الفلاحية والإنتاجية. كما يشكل فرصة للتساؤل عن مدى إنصافها، وعن قدرة السياسات العمومية على تحويل الاعتراف بمساهمتها إلى حقوق فعلية وفرص متكافئة.

فالمرأة القروية ليست مجرد عنصر مساعد داخل الأسرة، ولا قوة عمل صامتة في الحقول والمنازل؛ إنها فاعل أساسي في الإنتاج الفلاحي، وتدبير الموارد الطبيعية، وتربية الأجيال، والمحافظة على المعارف والتقاليد المحلية. ومع ذلك، فإن أهمية الأدوار التي تؤديها لا تقابلها دائما المكانة الاقتصادية والاجتماعية التي تستحقها، ولا ينعكس عملها بالضرورة على استقلالها المادي أو على قدرتها في اتخاذ القرارات التي تهم حياتها ومستقبلها.

ومن هنا، فإن إنصاف المرأة القروية ليس عملا إحسانيا ولا امتيازا اجتماعيا، بل هو استحقاق حقوقي ومطلب تنموي، وشرط أساسي لتحقيق العدالة المجالية والمساواة الفعلية بين النساء والرجال.

أولا: المرأة القروية وإشكالية المساواة الفعلية

رغم التطور الذي عرفته المنظومة القانونية والمؤسساتية بالمغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، لا تزال الفجوة قائمة بين الاعتراف بالمساواة من حيث المبدأ وتحقيقها في الواقع المعيش.

وتتجلى هذه الفجوة في محدودية فرص الولوج إلى العمل اللائق، وفي تفاوت الأجور وشروط العمل، وفي ضعف الحماية الاجتماعية لبعض العاملات، فضلا عن استمرار أشكال من العمل غير المؤدى عنه، سواء تعلق الأمر بالأعمال المنزلية والرعاية الأسرية أو بالمساهمة في الأنشطة الفلاحية والعائلية.

إن اشتغال المرأة القروية لساعات طويلة في الحقول، ومشاركتها في جني المحاصيل وتربية الماشية وإعداد المنتجات الغذائية وتسويقها، لا ينبغي أن يظل عملا غير مرئي أو مساهمة لا تعترف بقيمتها الاقتصادية. فالتنمية العادلة تقتضي الاعتراف بعمل النساء، وضمان حقوقهن في الأجر المنصف والحماية الاجتماعية، وتوسيع فرص امتلاك الموارد الإنتاجية والاستفادة من التمويل والتكوين والأسواق.

كما أن تمكين المرأة اقتصاديا لا يتحقق بمجرد إشراكها في أنشطة مدرة للدخل، بل يستوجب تمكينها من التحكم في عائدات عملها، والمشاركة في تدبير المشاريع والتعاونيات، والاستفادة من فرص الاستثمار، والمساهمة في اتخاذ القرارات المرتبطة بمستقبلها ومستقبل محيطها.

ثانيا: تعليم الفتاة القروية مسؤولية مجتمعية والتزام حقوقي

إذا كان التعليم يشكل المدخل الأساسي للتحرر من الهشاشة والفقر، فإن ضمان تعليم الفتيات في العالم القروي يظل من أبرز التحديات التي ينبغي أن تحظى بالأولوية.

فالمسافة بين المسكن والمؤسسة التعليمية، وصعوبات النقل، وضعف البنيات التحتية في بعض المناطق، والظروف الاقتصادية للأسر، فضلا عن بعض التمثلات الاجتماعية التقليدية، قد تجعل استمرار الفتاة في الدراسة أمرا بالغ الصعوبة، خاصة عند الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الإعدادي والثانوي.

ولا يجوز اختزال الهدر المدرسي في اختيار أسري أو قرار فردي، دون النظر إلى الظروف المحيطة به، ومدى توافر وسائل النقل الآمن، ودور الإيواء الملائمة، والمطاعم المدرسية، والمنح، والدعم الاجتماعي والتربوي.

إن حماية حق الفتاة القروية في التعليم تستلزم سياسات عمومية متكاملة تضمن تكافؤ الفرص، وتيسر الاستمرار في الدراسة، وتوفر بيئة تعليمية آمنة، وتتصدى لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإقصاء أو الانقطاع المبكر عن الدراسة.

كما ينبغي تعزيز آليات رصد الهدر المدرسي والتدخل المبكر لمعالجته، وربط المؤسسات التعليمية بمؤسسات الحماية الاجتماعية والسلطات المختصة، بما يضمن حماية الفتيات من الاستغلال والعنف، والتصدي للزواج المبكر وفق الضمانات القانونية وحقوق الطفل.

فلا يمكن الحديث عن تمكين المرأة القروية دون تمكين الفتاة من المعرفة، ولا عن تنمية مستدامة إذا كانت فرص الفتاة في بناء مستقبلها تتحدد سلفا بسبب مكان ولادتها أو وضع أسرتها الاقتصادي.

ثالثا: الصحة الإنجابية وصحة المرأة القروية حق لا يقبل التأجيل

لا تكتمل كرامة المرأة القروية دون ضمان حقها في الصحة، باعتباره حقا أساسيا يرتبط بالكرامة الإنسانية وبالحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية.

وتواجه النساء في بعض المناطق القروية صعوبات مرتبطة ببعد المراكز الصحية، ونقص الخدمات المتخصصة، وتكاليف التنقل، ومحدودية وسائل النقل، الأمر الذي قد يؤخر الاستشارات الطبية والفحوص الوقائية والتكفل بالحالات المستعجلة.

وتزداد أهمية هذه الإشكالات عند الحديث عن صحة الأم والطفل، ومتابعة الحمل، والولادة في ظروف آمنة، والرعاية بعد الولادة، والكشف المبكر عن الأمراض، والصحة النفسية، والوقاية من الأمراض التي تصيب النساء.

كما تقتضي الصحة الإنجابية توفير معلومات دقيقة وخدمات صحية ملائمة، واحترام كرامة المرأة وخصوصيتها، وتمكينها من اتخاذ قراراتها الصحية عن معرفة ووعي، مع ضمان السرية وجودة الاستقبال والتكفل.

ولا يكفي أن تتوفر المؤسسات الصحية على المستوى الإداري؛ بل ينبغي أن تكون قريبة من النساء، ومجهزة بالموارد البشرية والمادية الضرورية، وقادرة على تقديم خدمات مستمرة وذات جودة. كما تبرز الحاجة إلى وحدات صحية متنقلة، وتحسين خدمات الإحالة إلى المستشفيات، وتأمين النقل الطبي في الحالات المستعجلة.

إن الحق في الصحة لا ينبغي أن يتأثر بكون المرأة تعيش في مركز حضري أو في دوار بعيد، ولا يجوز أن تتحول المسافة أو الفقر أو ضعف التجهيزات إلى عوامل تحد من استفادتها من الرعاية اللازمة.

رابعا: الاستقلال الاقتصادي والحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية

لا يمكن تحقيق الإنصاف دون معالجة العوامل البنيوية التي تجعل عددا من النساء القرويات عرضة للفقر والتبعية الاقتصادية.

ويقتضي ذلك توسيع فرص التشغيل اللائق، ودعم المبادرات النسائية والتعاونيات، وتوفير التكوين المهني الملائم للحاجيات المحلية، وتيسير الولوج إلى التمويل والتكنولوجيا الحديثة، وتحسين شروط تسويق المنتجات الفلاحية والصناعة التقليدية.

غير أن دعم التعاونيات والمشاريع الصغيرة يجب ألا يتحول إلى مجرد واجهة إحصائية لتمكين النساء، بل ينبغي أن يقترن بالتدبير الديمقراطي، والشفافية، والتوزيع العادل للعائدات، وتعزيز قدرات النساء على التسويق والتفاوض والتدبير المالي.

كما أن الحماية الاجتماعية تظل عنصرا جوهريا في ضمان الاستقرار والكرامة، خاصة بالنسبة إلى النساء العاملات في القطاع غير المهيكل، والعاملات الموسميات، والنساء اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن.

ومن الضروري أن تتكامل برامج الحماية الاجتماعية مع سياسات الشغل والتكوين والنقل والخدمات الأساسية، حتى لا يبقى التمكين الاقتصادي مجرد شعار لا يغير بصورة ملموسة واقع المرأة القروية.

خامسا: الثقافة والبيئة والمشاركة في اتخاذ القرار

إن النهوض بأوضاع المرأة القروية لا يقتصر على الدخل والتعليم والصحة، بل يشمل أيضا حقها في المشاركة الثقافية، والاستفادة من الخدمات الرقمية، والوصول إلى المعلومة، والتعبير عن الرأي، والمشاركة في تدبير الشأن المحلي.

فالمرأة القروية ليست مجرد مستفيدة من البرامج التنموية؛ إنها شريكة في تحديد الأولويات، وفي تقييم النتائج، وفي اقتراح الحلول الملائمة لخصوصيات المجال الذي تعيش فيه.

ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة في ظل التغيرات المناخية وندرة المياه وتدهور بعض الموارد الطبيعية، وهي تحديات تؤثر في الأنشطة الفلاحية وفي الأمن الغذائي وفي ظروف العيش، وتلقي بأعباء إضافية على النساء اللواتي يساهمن في تدبير شؤون الأسرة والموارد المحلية.

ومن ثم، ينبغي إدماج حاجيات النساء في السياسات البيئية والفلاحية، وإشراكهن في تدبير الموارد المائية والمشاريع المحلية، وتعزيز استفادتهن من التكوين والابتكار والتقنيات التي تخفف من مشقة العمل وتدعم استدامة الأنشطة الإنتاجية.

كما يتعين توسيع حضور المرأة القروية في المجالس المنتخبة وهيئات التشاور والتعاونيات ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن الانتقال من المشاركة الشكلية إلى التأثير الحقيقي في القرار التنموي.

سادسا: من توصيات التقارير إلى سياسات عمومية ذات أثر ملموس

لقد أكد تقرير النموذج التنموي الجديد، الصادر سنة 2021، أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء، وتحقيق الإدماج الاجتماعي والمجالي، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية. كما تناول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمن أعماله حول تنمية العالم القروي، ضرورة اعتماد مقاربة مجالية مندمجة، وإدماج المساواة بين الجنسين في السياسات التنموية، وإزالة العوائق البنيوية والثقافية التي تحد من تمكين المرأة القروية.

وتنسجم هذه التوجهات مع الحاجة إلى الانتقال من المقاربات القطاعية المتفرقة إلى سياسة متكاملة تجعل المرأة القروية في صلب التخطيط التنموي، وتربط البرامج المعلنة بنتائج قابلة للقياس والتقييم.

وفي هذا الإطار، يمكن اقتراح مجموعة من الأولويات العملية:

1. تعزيز التعليم والحماية: تحسين النقل المدرسي والإيواء والدعم الاجتماعي، وتكثيف برامج محاربة الهدر المدرسي، ولا سيما في صفوف الفتيات، وتفعيل آليات الحماية من العنف والاستغلال والزواج المبكر.

2. تقريب الخدمات الصحية: تطوير المراكز الصحية بالعالم القروي، وتأمين الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، وتعزيز خدمات صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية والكشف المبكر والرعاية النفسية.

3. تحقيق الاستقلال الاقتصادي: تثمين عمل النساء في الفلاحة والأنشطة الإنتاجية، وتيسير استفادتهن من التكوين والتمويل والأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحقوق المرتبطة بالشغل.

4. تحسين البنيات الأساسية: توسيع الولوج إلى الماء الصالح للشرب والتطهير والكهرباء والطرق والنقل والإنترنت، مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية والأكثر هشاشة.

5. تعزيز المشاركة والتمثيل: تمكين النساء من المشاركة الفعلية في إعداد برامج التنمية المحلية وتدبيرها وتقييمها، ودعم حضورهن في المؤسسات المنتخبة وهيئات الحكامة.

6. ربط المسؤولية بالمحاسبة: اعتماد مؤشرات واضحة ومصنفة حسب الجنس والمجال الجغرافي، وقياس أثر البرامج على حياة النساء والفتيات، مع إشراك المجتمع المدني والنساء المعنيات في التقييم وتتبع التنفيذ.

إن نجاح هذه التدابير يقتضي تنسيقا فعليا بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة، وضمان استمرارية البرامج وعدم الاكتفاء بالمبادرات الظرفية والمناسباتية.

خاتمة: إنصاف المرأة القروية مدخل لإنصاف المجتمع

إن الاحتفاء بالمرأة القروية في الخامس عشر من أكتوبر لا ينبغي أن يقتصر على كلمات التقدير وصور التكريم، بل يجب أن يكون مناسبة لمراجعة السياسات العمومية، واستحضار الالتزامات القانونية والمؤسساتية، وقياس ما تحقق فعليا في مجال المساواة والإنصاف.

فالمرأة التي تساهم في إنتاج الغذاء، وتربية الأجيال، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وصيانة التماسك الاجتماعي، تستحق أن تستفيد من ثمار التنمية التي تشارك في صنعها.

والفتاة القروية التي تحلم بالتعلم والاستقلال وبناء مستقبلها، من حقها أن تجد مدرسة قريبة وآمنة، وخدمات صحية متاحة، وحماية قانونية فعالة، وفرصا حقيقية للنجاح، دون أن يكون محل ميلادها سببا في تقليص آفاقها.

إن الرهان الحقيقي لا يكمن في إدماج المرأة القروية في نموذج تنموي قائم فحسب، بل في بناء نموذج أكثر عدالة، يعترف بعملها، ويحمي حقوقها، ويمنحها القدرة على الاختيار والمشاركة والاستفادة المنصفة من الثروة الوطنية.

فلا تنمية مستدامة دون عدالة مجالية، ولا عدالة مجالية دون إنصاف المرأة القروية، ولا مساواة حقيقية ما دامت الحقوق تختلف باختلاف الجنس أو الوسط الاجتماعي أو المجال الترابي.