المعارضة بجماعة الغربية "تترعرع" وتقدم منافسا ضد مرشح الرئيس

ستعقد دورة فبراير 2025 للجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور يوم 6 فبراير الجاري ابتداء من الساعة 10 صباحا بقاعة الإجتماعات على صفيح ساخن، إذ يضم جدول أعمالها 4 نقط، منها النقطتين الثالثة والرابعة اللتين ستعرف نقاشا قويا وساخنا بين فريق أغلبية الرئيس وفريق المعارضة الذي تشكل من أعضاء المعارضة السابقة وبعض أعضاء الأغلبية منهم بعض النواب انضموا للمعارضة و الغاضبين على سياسة التسيير الإنفرادي للرئيس.
وحسب بعض المصادر فإن النقطتين الساخنتين اللتين ستثير نقاشا حادا وانقساما في التصويت بين أعضاء المجلس الجماعي هما :
النقطة الثالثة المتعلقة بانتخاب نائب كاتب المجلس الجماعي بعد تقديم إحدى العضوات استقالتها سابقا لأسباب شخصية, وأشارت نفس المصادر بأن الفريق المشكل من أغلبية الرئيس سيقدم مرشحا، في حين سيقدم فريق المعارضة مرشحا ثانيا، إذ أن التصويت سيكون حاسما في اختيار الفائز بهذا المنصب.
إضافة الى النقطة الرابعة الخاصة ببرمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2024, بحيث هناك رأيين مختلفين، ففريق أغلبية الرئيس سيدافع عن برمجة الفائض الحقيقي في مشروع بناء الشطر الثاني من الدكاكين الحماعية، أما فريق المعارضة سيدافع عن برمجة الفائض الحقيقي في اقتناء قطعة أرضية لبناء إعدادية نتيجة الإزدحام والإكتظاظ الكبير الذي تعرفه الثانوية الإعدادية ابن عربي، وهو مطلب شعبي لسكان جماعة الغربية منذ عدة سنوات.
أما فيما يخص النقطتين المتبقيتين في جدول أعمال هذه الدورة، فالنقطة الأولى تهم الدراسة والمصادقة على ملحق اتفاقية شراكة بين جماعة الغربية والجمعية الإسلامية الخيرية دار الطالب باثنين الغربية، أما النقطة الثانية تتعلق بالدراسة والمصادقة على ملحق اتفاقية شراكة بين جماعة الغربية والجمعية الإسلامية الخيرية دار الطالبة باثنين الغربية.
وبالتالي فإن دورة فبراير 2025 ستعرف نقاشا قويا وساخنا وسيحسم التصويت في المصادقة على هذه النقط، كما ستكون مؤشرا قويا لتأسيس النواة الأولى لمعارضة قوية داخل المجلس الجماعي الغربية، وفي رسم معالم الخريطة السياسية المقبلة.
للإشارة فإن بعض المصادر تشير الى أن هذه الدورة ستعقد لأول مرة تحث رصد ومراقبة الكاميرات التي تم اقتناءها وتثبيتها داخل قاعة الإجتماعات، وبعض الفضاءات الداخلية والخارجية للجماعة، مع العلم ان الكاميرات تستخدم لحماية ممتلكات الإدارة وسلامتها من السرقة وأشياء أخرى، ولا تستعمل في المس بحرمة و حرية الأفراد وحياتهم الشخصية.