اعاد جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الدار البيضاء المقررة يوم الاثنين المقبل جدل الممتلكات الجماعية إلى الواجهة، ورجع بالداكرة البيضاوية إلى 27 فبراير 2014، تاريخ إصدار مقرر الدورة العادية لشهر فبراير الذي صوت عليه 64 مستشارا لفسخ عقود بعض الممتلكات الجماعية بسبب السومة الكرائية الزهيدة التي يؤديها بعض الخواص لجماعة الدار البيضاء، مقابل رفض 3 أعضاء فقط للفسخ التاريخي للعمدة السابق محمد ساجد.
اليوم، يعود مجلس نبيلة الرميلي وفارسها في الممتلكات الحسين نصرالله، لكتابة فصل جديد في سجل ممتلكات الدار البيضاء بمداد الشكوك والريبة في ملف المركب السياحي الجماعي "الليدو" الذي خاضت المكترية حربا قضائية طويلة ضد قرار الفسخ، قيل ان تباغث الدورة الاسثنائية المقبلة الجميع بوأد مقرر مجلس ساجد لسنة 2014 وعرض ملحق جديد للمصادقة يقضي ينقل الاستغلال من المكتري الاصلي شركة ( Plein Ciel) لصاحبها عبد الالاه أكرم إلى شركة جديدة ( Caloa ) لصاحبها كمال بنسودة، من اجل انجاز مشروع شاطئي راق، دون التنصيص على السومة الكرائية الجديدة او طبيعة استفاذة الجماعة من هذا "المركاتو" التجاري او صفقة الصيف التي حيرت الاعضاء "المجبرين" على رفع اليد يوم الاثنين المقبل وهم "ما فاهمين حاجة"، وهو ما عكسته أشغال واجواء لجنة التعمير المنعقدة اليوم الخميس.
فهل هذه هي "الثورة" الإصلاحية التي وعد بها إمام التعمير نصر الله؟ أم أن الفقيه الذي انتظره البيضاويون لكشف لائحة ممتلكاتهم الجماعية، دخل محراب العرض وفتح مزادا سريا لممتلكات العاصمة الاقتصادية تحت شعار "اللي ليها ليها"؟!
