في خطوة أستباقية، اتخذ عامل إقليم سيدي بنور " منير هواري" بتنسيق مع السلطات المحلية بالوليدية، قرارا يقضي بوضع حد لاستغلال أرض سلالية بحي مولاي عبد السلام بمدينة الوليدية، كانت تستغل خلال السنوات الماضية لإقامة سيرك وألعاب ترفيهية موسمية، وذلك بعدما تم منع استغلالها خلال الموسم الحالي، في إطار احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
واعتبر هذا التدخل العاملي رسالة واضحة من السلطة الإقليمية لحماية العقارات الجماعية والسهر على التطبيق السليم للقانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بأراض سلالية تخضع لمقتضيات قانونية خاصة، تهدف إلى حماية الملك الجماعي وضمان استغلاله وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويطرح المنع الحالي المرتبط جملة من التساؤلات حول مشروعية استغلال هذا العقار خلال السنوات السابقة، والجهات التي كانت تستفيد من هذا الوضع بمباركة السلطات نفسها، ومدى احترام الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة باستغلال الأراضي السلالية، خصوصًا وأن هذه الأراضي تشكل رصيدًا جماعيًا يخضع لمراقبة وضوابط دقيقة.
وأكدت فعاليات محلية أن قرار منع استغلال العقار هذه السنة لا يمثل فقط إجراءً إداريًا، بل يشكل أيضًا محطة مهمة لإعادة فتح النقاش حول تدبير واستغلال بعض العقارات ذات الوضعية الخاصة، وضرورة تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية الملك الجماعي وصون الحقوق.
من جهة أخرى منعت السلطات المحلية بالوليدية أصحاب المظلات والكراسي الشاطئية (الباراسولات) من احتلال الملك العمومي الشاطئي بالوليدية، من خلال اتخاذ قرار يقضي بمنع كراء المظلات الشمسية والكراسي بالشاطئ وتطبيق القانون في حق المخالفين، وبالتالي فإن المصطافين وزوار المدينة سيكونوا ملزمين بجلب هذه الحاجيات معهم اثناء حلولهم بالشاطئ للاستحمام. والقطع مع عهد الفوضى والتسيب.
ويطالب فاعلون محليون من السلطات المحلية بالوليدية العمل ايضا على وضع حد لفوضى مرائب سيارات الوقوف، واشكالية الزيادة في الثمن وعدم احترام السعر المحدد في القرار الجبائي، وعدم إشهار ثمن الوقوف في لوحة خشبية، وهو ما يؤدي يوميا إلى وقوع ملاسنات وشجارات بينهم وبين المواطنين.
من المشاكل الأخرى التي يواجهها زوار الوليدية قلة المرافق الصحية بالشاطئ، وزيادة ثمنها من طرف المكترين لها وللدوشات بحيث يجب وضع ثمن مناسب يكون في متناول المصطافين. هذا إلى جانب ارتفاع كميات الازبال في فترة الإصطياف، وبالتالي فيجب على المجلس الجماعي إلزام شركة التدبير المفوض بالرفع من عدد الحاويات والآليات المستعملة في جمع الأزبال، والزيادة في عدد عمال النظافة.
إضافة إلى ضرورة إصلاح العديد من المصابيح الكهربائية المعطلة والضعيفة الإنارة ببعض الأزقة والشوارع بالمدينة.
