اختلفت المركزيات النقابية الداعية للإضراب العام الوطني ليومه الأربعاء 05 فبراير 2025، في تحديد نسبة المشاركة.
وبينما قال بلاغ للكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية، أن النسبة قاربت 80 في المائة، أكد بلاغ صادر عن الاتحاد المغربي للشغل أن النسبة تجاوزت ب84 في المائة.
من جهة أخرى، استنكرت النقابات إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام، وهو ما يعتبر استفزازا وتحديا للحركة النقابية مما يزيد منسوب التوتر والاحتقان، وتحمل الحكومة مسؤولية تبعاته وتداعياته.
وطالبت الحكومة بالتراجع على كل القرارات والقوانين التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات وإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب، والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول.
