عبرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن استيائها الكبير من الخرجات المتكررة لبعض قياديي ومسؤولي حزب التقدم والاشتراكية التي ازدادت حدّتها وارتفعت وتيرتها المبنية على التشكيك والإساءة والاتهام، وإطلاق تصريحات مجانية ومجانبة للصواب، خاصة على مقربة من موعد الاستحقاق الانتخابي التشريعية شهر شتنبر المقبل، بلغة تعتمد التعميم وتسيء لكل الجهود التي يبذلها المهنيون في القطاع الخاص لخدمة الوطن والمواطنين.
وأعلنت الجمعية في بلاغ للرأي العام الوطني عن:
- رفضها التام استعمال قطاع الصحة كورقة انتخابية لدغدغة مشاعر المواطنين ومحاولة استمالتهم للحصول على أصواتهم على حساب قطاع يشتغل مهنيوه ليل نهار بكل وطنية وجهد لخدمة الصحة العامة وللمساهمة في تجويد المنظومة الصحية وللتغلب على التحديات التي تعترضها.
- تذكّيرها قيادة التقدم والاشتراكية بأن الحزب تحمّل مسؤولية تدبير هذا القطاع لمدة سبع سنوات لم تتحقق فيها الوعود التي تم تقديمها للمواطنين والمهنيين على حدّ سواء، وغاب خلالها أثر كل اصلاح فعلي للمنظومة، ولم تخرج عدد من المشاريع الفعلية لتحقيق ذلك إلا في عهد الوزير الحالي أمين التهراوي، في الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش.
- توضيحها بأن الميزانية المخصصة للتغطية الصحية؛ بالرغم من ضعفها؛ إلا أنها تخدم المواطن المغربي وتساهم في ولوج المريض إلى الصحة والعلاج، ليكون بذلك هو المستفيد الفعلي منها بفضل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، الذي جاء لتمكين المواطنين المغاربة قاطبة من عدالة صحية على قدم المساواة.
- تأكيدها على أن الجمعية مقتنعة تمام الاقتناع بأن القطاع العام يجب أن يكون قاطرة الصحة في بلادنا، وبأنه إذا كان هناك من ضعف فيجب الانكباب على معالجته بكل الوسائل القانونية والتنظيمية والأخلاقية المتوفرة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وشددت جمعية المصحات الخاصة على أن الخبرة البشرية والتقنية، وسلاسة الولوج، وسرعة التدخل والتكفل بالمرضى في المصحات الخاصة هي قيمة مضافة للمنظومة الصحية وليست عاملا للانتقاد الهدّام، وبأن هذا الدور المحوري والرصيد الوطني الذي تساهم المصحات الخاصة في تحقيقه يجب أن يكون مصدر فخر واعتزاز، للنهوض بالصحة في بلادنا.
تدعو إلى إيقاف التصريحات الهجومية ذات النزعة الانتخابية وإلى اعتماد التنافس الانتخابي بالبرامج والمشاريع التي من شأنها المساهمة في دعم وتعزيز مسار بلادنا في مسار التنمية الذي تقطعه منذ عقود في الصحة والتعليم والشغل وكل مجالات الحياة التي تهم المواطن المغربي.
