شرعت مؤخرا إحدى المقاولات الخاصة في إزالة جزء من الرمال الذهبية بشاطئ الوليدية، من أجل توسيع مشروع سكني سياحي لفائدة إحدى المؤسسات البنكية الخاصة، التي قامت باقتناء من مؤسسة بنكية أخرى كانت تمتلك هذه المشروع السكني السياحي، حسب ما ذكرت مصادر مدنية محلية.
وقامت المقاولة المتعاقد معها بنقل الرمال الذهبية من الشاطئ إلى مكان آخر بعيد عنه، دون وضع اي لوحة مكتوبة تشير الى اسم الشركة والمعلومات المتعلقة بإنجاز المشروع. وهو ما يجعل هذه الاكوام من الرمال معرضة للسرقة والنهب من طرف لصوص الرمال الذهبية، لا سيما أن الطلب رمال الوليدية مرتفع جدا في السوق الوطني للبناء، وعلما أن المكان الجديد غير محروس حسب ما أكدته ذات المصادر المحلية..
وكان باشا مدينة الوليدية، خلال السنة الماضية، قد أوقف المقاولة المتعاقد معها، بسبب عدم احترام المساطر القانونية المتعلقة بالتعمير بجانب البحر، والإضرار بالبيئة من خلال رمي مخلفات الهدم بالشاطئ.
وتتساءلل الفعاليات الجمعوية بالمدينة، حول التراخيص القانونية للشركة المذكورة من أجل إنجاز هذه الأشغال بشاطى الوليدية؟ ومن سمح لها بوضع اكوام الرمال الذهبية في مكان فارغ بعيد عن الشاطئ دون حراسة، وهو ما يجعلها معرضة للسرقة والنهب من طرف لصوص الرمال؟ 
فهل تتدخل السلطات المحلية المختصة لوضع حد لأكوام الغموض في هذا الملف، التي تجاوزت اكوام الرمال الذهبية غير المحروسة، أم أن "عين ميكة" ستبقى هي الجواب الميداني الوحيد الى ان تتخبر رمال الوليدية الذهبية؟!
