في أول رد، على قرار طرده من الحزب، الصادر عن المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، أدلى عصام الگمري، النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، بالتصريح التالي:
"هذا الطرد الإخباري توصلت به موقعا من محمد بوالرحيم، المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي دون قرار معلل من اللجنة المختصة داخل الحزب، وهو قرار يأتي على خلفية تصريحاتي وخرجاتي الإعلامية التي قلت فيها إن سيدي البرنوصي تحولت إلى قلعة فساد..
هذه الخرجات المتتالية أضرت ببعض لوبيات الفساد بالمنطقة من المتورطين في تنازع وتضارب المصالح، كما أن ارتباطهم بعدد من المشاريع والاتفاقيات الانتدابية التي يشرفون عليها وعلى تتبعها أشعرهم بالضرر وخطر المسائلة القانونية بمفهومها الشامل…، والتي اثبت الواقع بأنها مغشوشة، ثم جاءت الأمطار الأخيرة، وعرت على فساد مشاريع طرق وشوارع وأزقة وبنيات تحتية منجزة في إطار اتفاقيات ممولة من طرف مجلس الجهة ومجلس المدينة مع باقي الشركاء…
وأوضح هنا، أن التوجه الذي دافعنا عنه طوال هذه المدة، كنا نعتقد انه يتماهى مع مواقف الحزب المدافعة عن مصالح السكان، قبل أن أفاجأ بطردي من نفس الحزب بهذه الطريقة التي تهين الديمقراطية وتضرب في العمق التوجيهات الملكية السامية في توسيع قاعدة إشراك الشباب للإسهام في العملية السياسية وتعمق واقع فقدان الثقة لدى المواطنين اتجاه المؤسسات..
واعتبر أن قرار الطرد هو وسام فخر بالنسبة إلي، لأني لم أطرد لأنني سرقت مالا عاما، أو وقعت على وثائق غير قانونية، أو تورطت في خروقات واختلالات وتجاوزات، بل طردت لأني اكافح تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في الإسهام من موقعي على مكافحة ظاهرة الفساد بمنطقة سيدي البرنوصي وادافع عن مصالح المواطنين، وهو امر لا يمكن سوى الافتخار به..والاعتزاز بقيمه.
الطرد هو بمثابة وسام شرف، لي لاني اعتبر ما يجري في التجمع الوطني للأحرار بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي هو انتكاسة أولاً للحزب نفسه وتعبير ضمني لوجود فساد مركب وفساد متضامن ومتآزر ضمن منظومة فساد كبير ينهش الوطن قبل المواطن، خاصة الشأن المحلي بمقاطعتي سيدي البرنوصي وسيدي مومن.
هذا الطرد كذلك، هو نتاج طبيعي لرفضي للتطبيع تحت الضغط الرهيب مع عدد من الأمور ضد الساكنة التي أتشرف بتمثيلها، واخترت صابرا محتسبا الاصطفاف مع المواطنين في مواجهة الفساد.. وهذا اقتناع راسخ أعتبره مسؤولية ثقيلة لا يهون منها إلاّ اقتناعي العميق بأني أتقاسمها معهم جميعا، أي ساكنة سيدي البرنوصي الأبية.
إضافة إلى ذلك، فهذا الطرد لا ينزع عني قانونا مهامي الإنتدابية كعضو في المجلس وكنائب أول للرئيس وكمستشار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات التي أشغل فيها مهمة رئيس اللجنة الجهوية الدائمة للتدريب والتكوين، ولا يدخل ضمن الخروقات الموجبة للعزل، والعزل هو اختصاص أصيل وحصري للقضاء الإداري، وليس من اختصاص الجماعات الترابية والأحزاب..
وبالتالي، فهذا الطرد لا يعني نزع صفتي نائبا أول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي التي سأَمارسها، دون الانتماء للتجمع الوطني للأحرار الذي اراد ان يسكتني ويخرسني بهذا القرار، ولن أرضخ ابدا للفساد، وهذا امر يسيء الي الحزب بالعمالة والجهة بل على المستوى المركزي.. إن لم يكن قد أساء…
لأن هذا الحزب، عوض أن يوشح أعضاءه ومناضليه الذين يقومون بفضح الفساد ويكرمهم ويعمل على تتويجهم، لأنهم حافظوا على شرفه وسمعته كان العكس هو الصحيح..
ربما يفهم الحزب الديمقراطية بشكل لا نفهمه، لذلك لا يريد ربما أن تفضح الفساد وتضارب المصالح وتنازعها في جميع المجالات… ولعل منسوب الثقة يتهاوى بسبب منسقين إقليميين حولوا حزب التجمع الوطني للأحرار ضيعات للشيخ والمريد.. وهذا لايتناسب وقناعاتي المؤسساتية…
ختاما، اقول بكلمة واحدة: أنا لا ارضى على نفسي ان اكون مستشارا وهميا مطبعا مع الفساد".
