تصريحات الأستاذ عبد الكبير طبيح بين حرية النقد وضمانات استقلال السلطة القضائية.. قراءة دستورية ومقارنة

الدكتورة مليكة حفيظ قاضية، رئيسة غرفة بمحكمة النقض سابقا

أثارت التصريحات الأخيرة للأستاذ عبد الكبير طبيح، المحامي بهيئة الدار البيضاء، نقاشاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والقضائية، بعد انتقاده طريقة تدبير بعض المحاكم، وتطرقه إلى ما اعتبره اختلالات تمس سير العدالة، فضلاً عن دعوته إلى إعادة إشراك المحامين في تدبير المحاكم، بما في ذلك إبداء الرأي في تعيين القضاة وبرمجة الجلسات.

ولا شك أن المحامي، باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة العدالة، يتمتع بحرية التعبير وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بإصلاح العدالة، بل إن من واجبه المهني والأخلاقي أن ينبه إلى ما يراه من اختلالات قد تمس حقوق المتقاضين أو ضمانات المحاكمة العادلة. غير أن ممارسة هذا الحق ينبغي أن تتم في إطار احترام المبادئ الدستورية التي يقوم عليها تنظيم السلطة القضائية، بما يحافظ على التوازن بين حرية النقد واستقلال القضاء.

أولاً: التأصيل الدستوري والقانوني لاستقلال السلطة القضائية

لقد شكل دستور المملكة لسنة 2011 منعطفاً تاريخياً في بناء دولة الحق والقانون، عندما نص في الفصل 107 على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أكد الفصل 109 أن القاضي لا يتلقى أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط أو تأثير، وأن كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء يعد ممنوعاً. وأضاف الفصل 110 أن قضاة الأحكام لا يلزمهم إلا التطبيق العادل للقانون، بينما يمارس قضاة النيابة العامة مهامهم وفق القانون والتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة المختصة.

ولم يعد استقلال القضاء مقتصراً على استقلال القاضي عند إصدار الأحكام، بل أصبح يشمل أيضاً استقلال المؤسسات القضائية في تدبير شؤونها، باعتبار ذلك أحد الضمانات الجوهرية لتحقيق المحاكمة العادلة وترسيخ ثقة المواطن في العدالة.

كما تعزز هذه المبادئ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي، اللذين أسندا تدبير الشأن القضائي إلى مؤسسات السلطة القضائية، بما يضمن استقلالها وحسن سيرها، بعيداً عن أي تأثير خارجي، مع إخضاع هذا التدبير لقواعد الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ثانياً: المعايير الدولية تؤكد الاتجاه نفسه

لم يعد استقلال القضاء شأناً داخلياً يخص كل دولة على حدة، بل أصبح من المبادئ المستقرة في القانون الدولي.

فقد أقرت المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1985 أن تلتزم الدول بضمان استقلال السلطة القضائية، وأن تمتنع جميع السلطات والمؤسسات عن أي تدخل في عملها.

كما أكد الميثاق العالمي للقضاة، والرأي رقم 18 للمجلس الاستشاري للقضاة الأوروبيين (CCJE)، أن استقلال القضاء لا يقتصر على استقلال القاضي في إصدار الأحكام، وإنما يشمل أيضاً استقلال المحاكم في تدبير شؤونها الإدارية والتنظيمية، مع تشجيع الحوار والتعاون مع باقي مكونات منظومة العدالة، دون المساس بالاختصاصات الدستورية والقانونية لكل طرف.

ثالثاً: ماذا تقول التجارب المقارنة؟

عند الرجوع إلى الأنظمة القضائية المقارنة، يتبين أن الاتجاه السائد في الدول الديمقراطية، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، لا يقوم على إشراك هيئات المحامين في تعيين القضاة أو توزيعهم على الهيئات أو برمجة الجلسات، لأن هذه الاختصاصات تدخل ضمن صلاحيات السلطة القضائية أو المجالس العليا للقضاء.

وفي المقابل، توجد آليات مؤسساتية للحوار والتنسيق بين رؤساء المحاكم وهيئات المحامين لمعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بحسن سير العدالة، دون أن يمتد ذلك إلى المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير القضاء.

رابعاً: هل يمكن العودة إلى ما قبل دستور 2011؟

يثير مطلب العودة إلى إشراك المحامين في تدبير سير المحاكم سؤالاً دستورياً مهماً: هل ما كان معمولاً به قبل دستور 2011 يمكن أن يستمر بعد أن أصبحت السلطة القضائية سلطة مستقلة؟

في تقديري، يصعب الإجابة بالإيجاب. فقبل دستور 2011، كان القضاء يدار في إطار وزارة العدل، وكانت العلاقة بين الإدارة القضائية وهيئات المحامين تخضع لمنطق مختلف. أما بعد دستور 2011، فقد انتقلت المملكة إلى نموذج دستوري جديد، يقوم على استقلال السلطة القضائية، وإسناد تدبير شؤونها إلى مؤسساتها الدستورية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة المحاكم.

ومن ثم، فإن أي تصور يمنح جهة مهنية، مهما كانت مكانتها، سلطة المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين القضاة أو توزيعهم أو برمجة الجلسات، يقتضي أولاً التحقق من مدى انسجامه مع الفصول 107 إلى 116 من الدستور، ومع فلسفة استقلال السلطة القضائية التي أصبحت من ثوابت النظام الدستوري المغربي.

خامساً: بين استقلال القضاء واستقلال المحاماة

من جهة أخرى، فإن أي ادعاء بوجود ممارسات تخالف القانون أو تمس بضمانات المحاكمة العادلة يظل ادعاءً بالغ الخطورة، ويستوجب، متى قام الدليل عليه، تفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية المختصة، سواء عبر الطعون القضائية، أو المفتشية العامة للشؤون القضائية، أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعيداً عن التعميم الذي قد يمس بثقة المواطنين في العدالة.

وهنا يبرز سؤال لا يقل أهمية:

إذا كان من المشروع أن يطالب المحامون بالمشاركة في تدبير سير المحاكم، فهل يقبلون، في المقابل، أن يشارك القضاة في تدبير شؤون هيئات المحامين؟ وهل يقبلون أن يكون للقضاة رأي في انتخاب النقباء، أو تشكيل مجالس الهيئات، أو تنظيم الجلسات التأديبية؟

في تقديري، سيكون الجواب بالنفي، لأن استقلال مهنة المحاماة يقتضي أن تدبر شؤونها بنفسها، بعيداً عن أي تدخل خارجي.

وإذا كان هذا المبدأ صحيحاً بالنسبة للمحاماة، فإنه يكون أولى بالتطبيق على السلطة القضائية، التي ارتقى بها الدستور إلى مرتبة سلطة مستقلة. فاستقلال المؤسسات لا يتجزأ، والتعاون بينها لا يعني اندماج اختصاصاتها أو تقاسمها.

سادساً: الإصلاح الحقيقي للعدالة

إن الدعوة إلى إصلاح العدالة أمر مشروع، بل ضرورة دستورية ومجتمعية، غير أن الإصلاح لا ينبغي أن يُفهم باعتباره عودة إلى أنماط تنظيمية كانت قائمة قبل دستور 2011، لأن هذا الدستور لم يكتف بإصلاح القضاء، بل غيّر طبيعته الدستورية، فنقله من مرفق عمومي تابع للسلطة التنفيذية إلى سلطة مستقلة قائمة بذاتها.

ومن ثم، فإن أي مقترح تشريعي أو مهني يتعلق بتدبير المحاكم ينبغي أن يخضع لاختبار الدستورية، وأن ينسجم مع مبدأ استقلال السلطة القضائية، باعتباره من الثوابت الدستورية التي لا يجوز الانتقاص منها.

كما أن النقاش الحقيقي اليوم لا ينبغي أن يكون حول من يدبر المحاكم، وإنما حول كيفية الرفع من جودة العدالة، وتسريع البت في القضايا، وتحسين ظروف اشتغال القضاة والمحامين وموظفي كتابة الضبط، وتطوير الإدارة القضائية، وتعميم الرقمنة، وتبسيط المساطر، بما يحقق الأمن القضائي ويعزز ثقة المواطنين في القضاء.

وختاما، فإن العلاقة بين القضاء والمحاماة ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل، والحوار المؤسسي، والتعاون البناء، لا على المشاركة المتبادلة في ممارسة الاختصاصات التي أسندها الدستور والقانون لكل مؤسسة على حدة.

فالاستقلال ليس امتيازاً للقضاة، كما أنه ليس امتيازاً للمحامين، وإنما هو ضمانة أساسية للمتقاضي، حتى يطمئن إلى أن القاضي يصدر حكمه باستقلال كامل، وأن المحامي يمارس رسالته بحرية كاملة، في إطار سيادة القانون.

وفي النهاية، فإن قوة دولة القانون لا تقاس بمدى تدخل مكونات العدالة في اختصاصات بعضها البعض، وإنما بمدى احترام كل مؤسسة لحدود اختصاصها الدستوري والقانوني، مع انفتاحها على الحوار والتنسيق. فالعدالة ليست سلطة القاضي وحده، ولا رسالة المحامي وحده، بل هي منظومة متكاملة، لا ينجح أي مكون فيها إلا إذا احترم استقلال المكون الآخر، واضعاً مصلحة المتقاضي وسيادة القانون فوق كل اعتبار.