هل يُعدّ المغربي الذي يحاول دخول سبتة «مهاجرًا غير شرعي»؟ قراءة قانونية في مدى انسجام تطبيق القانون رقم 02.03 مع الدستور والموقف الرسمي للمغرب.

الدكتورة مليكة حفيظ، قاضية سابقا ورئيسة غرفة بمحكمة النقض

أثارت المتابعات التي طالت عددًا من المواطنين المغاربة على خلفية محاولتهم دخول مدينة سبتة المحتلة تساؤلًا قانونيًا بالغ الأهمية، يتعلق بمدى صحة تكييف هذه الأفعال باعتبارها «هجرة غير شرعية»، ومدى انسجام هذا التكييف مع أحكام الدستور والموقف الرسمي للمملكة المغربية من المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.

فالقانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة يعاقب على مغادرة التراب المغربي بصفة غير قانونية، أو محاولة ذلك، كما يعاقب على التسلل إلى التراب المغربي أو مغادرته عبر منافذ غير مخصصة قانونًا.

غير أن هذا النص يثير إشكالًا دقيقًا عندما يتعلق الأمر بمدينة سبتة، لأن المغرب يعتبرها، من الناحية الدستورية والسيادية، جزءًا لا يتجزأ من ترابه الوطني، رغم خضوعها للإدارة الإسبانية بحكم واقع الاحتلال.

وهنا يطرح السؤال نفسه بإلحاح:

إذا كان المغرب لا يعترف بسيادة إسبانيا على سبتة، فهل يجوز قانونًا اعتبار المغربي الذي يحاول الوصول إليها مهاجرًا إلى دولة أجنبية؟.

إن المادة 50 من القانون رقم 02.03 تتحدث صراحة عن مغادرة التراب المغربي، بينما يتمسك المغرب رسميًا بأن سبتة ليست ترابًا أجنبيًا، وإنما مدينة مغربية محتلة. وهو ما يثير تساؤلًا حول مدى انطباق النص الجنائي على هذه الحالة الخاصة.

ويزداد هذا الإشكال أهمية إذا استحضرنا الفصل 24 من دستور المملكة، الذي يضمن حرية التنقل داخل التراب الوطني، وهو ما يدفع إلى التساؤل عما إذا كان تطبيق المادة 50 على هذه الوقائع ينسجم مع هذا المقتضى الدستوري.

كما أن مبدأ الشرعية الجنائية يقتضي تفسير النصوص الزجرية تفسيرًا ضيقًا، وعدم التوسع في نطاق التجريم، فضلًا عن أن الشك في تفسير النص الجنائي يجب أن يفسر لفائدة المتهم.

ومن زاوية القانون الدولي، فإن استمرار المغرب في المطالبة باسترجاع سبتة ومليلية يؤكد تمسكه بعدم الاعتراف بسيادة إسبانيا عليهما، الأمر الذي يفتح باب النقاش حول مدى انسجام التكييف الجنائي لهذه الوقائع مع الموقف الرسمي للدولة نفسها.

وفي المقابل، فإن الواقع العملي يكشف أن القضاء المغربي درج في عدد من القضايا على تطبيق المادة 50 من القانون رقم 02.03 على الأشخاص الذين حاولوا اجتياز السياج الحدودي المؤدي إلى سبتة أو مليلية، انطلاقًا من الاعتبار العملي المتمثل في محاولة عبور حدود تخضع فعليًا للمراقبة.

وهنا يبرز التعارض بين الواقع القانوني الذي يتمسك به المغرب على مستوى السيادة، والواقع الإداري والأمني الذي يفرضه وجود الاحتلال، وهو تعارض يستحق نقاشًا فقهيًا وقضائيًا عميقًا.

إن الغاية من إثارة هذا الموضوع ليست الدفاع عن الهجرة غير النظامية، ولا التشكيك في جهود الدولة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإنما فتح نقاش قانوني حول مدى انسجام التطبيق الحالي للقانون رقم 02.03 مع المبادئ الدستورية، ومع مبدأ الشرعية الجنائية، ومع الموقف الرسمي للمملكة بشأن سبتة ومليلية.

ويبقى السؤال مفتوحًا أمام الفقه والقضاء:

هل يمكن قانونًا اعتبار المواطن المغربي الذي حاول دخول مدينة يعتبرها المغرب جزءًا من ترابه الوطني «مهاجرًا غير شرعي»؟ أم أن الأمر يستدعي مراجعة تشريعية أو اجتهادًا قضائيًا يزيل هذا التناقض الظاهر بين النص القانوني والموقف الدستوري والسيادي للمملكة؟

وهل يعتبر تطبيق المادة 50 من القانون رقم 02.03 على محاولات دخول سبتة، منسجما مع الموقف الدستوري والسيادي للمغرب؟ أم أن الأمر يستدعي مراجعة تشريعية أو اجتهادًا قضائيًا يعيد حسم هذه الإشكالية؟.

إنها قضية تستحق نقاشًا قانونيًا هادئًا ومسؤولًا، لأنها تمس مبادئ الشرعية الجنائية، وسمو الدستور، ووحدة الموقف القانوني للدولة.